به گزارش آتی کاوان پارس، خبرنگاران، گروه بین الملل: سایت تحلیلی دفنس وان اخیرا مقاله ای به قلم دبورا پرلشتاین منتشر کرده است. در این مقاله نویسنده می گوید دونالد ترامپ با تاخیر در ارائه یاری های نظامی امریکا به اوکراین قانون اساسی امریکا را نقض کرده است.
متن کامل مقاله در ادامه آمده است.
جمهوریخواهان مجلس کل هفته کوشش کردند شرحی منسجم در خصوص رفتار رئیس جمهوردونالد ترامپ در خصوص اوکراین ارائه دهند اما آنها فهمیدند پفراینده استیضاح رئیس جمهور قطورتر می گردد. در هفته گذشته نماینده جمهوریخواه الیز استفانیک گفت: کسی که باید سیاست خارجی ایالات متحده امریکا را معین کند رئیس جمهور است. به نظر او – و دیگر جمهوریخواهان- قانون اساسی به رئیس قوه مجریه اختیار اداره امور خارجی را می دهد. از نظر آنها این ایده که رئیس جمهور در راستای تضعیف سیاست خارجی ایالات متحده عمل نموده – همانطور که سفیر ویلیام تیلور ، سرهنگ الکساندر ویندمن و مقام سابق شورای امنیت ملی فیونا هیل گفتند – کاملا غیر منطقی است.
این استدلال که قانون اساسی به رئیس جمهور اختیار منحصر به فردی جهت تنظیم کل سیاست خارجی ایالات متحده امریکا داده است ممکن است عواقب بیشتری در برداشته باشد. به راحتی می توان فهمید که این ایده از کجا آمده است. روایتهای تاریخی در این کشور حکایت از ریاست جمهوری امپراتوری دارد که مرتبا نیروی نظامی را بدون توجه به ترجیحات کنگره در خارج مستقر می نماید. حقوق دانان شعبه اجرایی مرتبا به لفاظی های قضایی درباره نقش منحصربه فرد رئیس جمهور در امور خارجه استناد می نمایند. شاید به همین دلیل است که فقط یک سوم از دانشجویان آمریکایی کنگره را به عنوان شاخه ای از دولت آمریکا با قدرت اعلام جنگ به رسمیت می شناسند.
با این حال همانطور که دیوان عالی کشور بیان نموده اینکه رئیس جمهور تنها ارگان دولت فدرال در حوزه روابط بین الملل است واقعیت ندارد و قانون اساسی چنین قدرت بی حد و مرزی را به رسمیت نمی شناسد. در مقابل، قدرت قوه مقننه برای تأثیرگذاری و حتی کنترل تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی ایالات متحده بسیار گسترده است و مطمئناً از دیدگاه مشترکی که شاهدان استیضاح ابراز داشتند حمایت می نماید: حمایت ایالات متحده امریکا از اوکراین ستون اصلی سیاست خارجی واشنگتن می باشد این در حالی است که رئیس جمهور این سیاست را تضعیف می نماید و قصد ندارد به طور قانونی سیاستی جدید در خصوص اوکراین تنظیم کند.
باید گفت قانون اساسی امریکا صریحاً لیستی از اختیارات امور خارجه را به کنگره اختصاص می دهد، از جمله قدرت اعلام جنگ، تنظیم تجارت با کشورهای خارجی، تعریف و مجازات جرائم در برابر حقوق ملل، ایجاد قوانین جدید برای دولت در عرصه بین المللی و تنظیم قوانین نیروهای مسلح، معین بودجه وزارت دفاع و در واقع ایجاد کلیه قوانینی که برای اجرای این امورات ضروری است.
در عوض، لیست اختیارات امور خارجه ای که قانون اساسی به رئیس جمهور اختصاص می دهد کاملاً مختصر بوده و همانطور که دیوان عالی کشور بارها شرح داده است – این اختیارات به قوای دیگر نیز مربوط است. در حالی که دامنه بعضی از اختیارات رئیس جمهور ممکن است به طور منطقی گسترده باشد، رئیس جمهور در بحرانی ترین شرایط قرار می گیرد اگر اقداماتی که انجام می دهد با دیدگاههای کنگره که به طور صریح یا ضمنی اعلام شده ناسازگار باشد.
موسسان قانون اساسی امریکا از همان ابتدا قدرت اختصاص بودجه کنگره را به عنوان یک قانون نظارت ویژه مهم بر قوه مجریه در اعمال قدرت نظامی ایالات متحده امریکا به رسمیت شناختند. موسسان بر این اعتقاد بودند که نباید کنترل ارتش منحصرا به یک مقام اجرایی سپرده گردد. بنابراین، علاوه بر دادن اختیار جمع آوری، پشتیبانی و تنظیم قوانین ارتش به کنگره، قانون اساسی صریحاً از اعضای کنگره درخواست می نماید هزینه های نظامی را هر دو سال یکبار جهت تضمین این که قدرت عمیق دولت به طور کامل در دست نمایندگان مردم باقی بماند تصویب نمایند. رهبران نظامی در آن موقع نیز از این رویکرد طرفداری می کردند از آنجا که آنها می ترسیدند قربانی تصمیمات سیاسی غیرنظامی شوند. وقتی این موضوع در هسته اصلی امنیت ملی آمریکا مطرح شد کنگره نقش اصلی را ایفا کرد.
با توجه به این تاریخ، شگفت آور نیست که کنگره بارها و بارها قوانینی را در دوره مدرن تصویب نموده است که استفاده از بودجه جهت حمایت از فعالیت های مختلف ارتش در خارج از کشور را ممنوع نموده یا شرایطی را جهت توزیع یاری های امنیتی به متحدین معین نموده که به طور مؤثر فرایند سیاست خارجی ایالات متحده را تغییر می دهد.
در واقع این دلیل واقعی انتقاد از رئیس جمهور – اقدام ظاهرا غیر قانونی رئیس جمهور – جهت تأخیر در ارائه یاریهای امنیتی مجاز کنگره به اوکراین است. همانطور که در گزارشات مختلف بارها ذکر شده کنگره در قانون یاری به امنیت اوکراین اصرار داشت پنتاگون تأیید کند این یاری ها بطور مناسب و در زمان مناسب به اوکراین تحویل داده می گردد و پنتاگون هم این مهم را تایید نموده بود. با این وجود، دفتر مدیریت و بودجه یاری های نظامی به اوکراین را در طی ماههای گذشته به تاخیر انداخته و هیچ بیانیه ای را جهت اینکه چرا نمی توان پول ها را هم اکنون هزینه کرد به کنگره ارائه ننموده است. بنابراین از این نظر ، کاخ سفید قانون اساسی را نقض نموده است.
طبق قانون، رئیس جمهور هرگز تنها مسئول سیاست خارجی ایالات متحده نبوده و تداوم داستان نقض قانون اساسی توسط رئیس جمهور، خطرات ناشی از آسیب قانون اساسی را افزایش می دهد. وقتی این مهم تبدیل به یک فرایند می گردد، کنگره مجبور است وانمود کند مسئولیت کمتری دارد و رؤسای جمهور آسانتر می توانند ماجراهای خارجی را به نام آمریکا انجام دهند که به هیچ وجه هیچ ارتباطی با منافع سیاست خارجی آمریکا ندارند.
منبع: خبرگزاری مهر
