به گزارش آتی کاوان پارس، فعال بازار کار و کارگری گفت: در شرایطی که مجلس مبنایی بسیار منطقی برای حداقل حقوق معین نموده چرا دولت از آن پیروی نمی نماید؟ چرا متفاوت از قانون و منطق حقوق کارگران را در شورای عالی کار تصویب می نماید؟ دولت باید نسبت به حق و حقوق جامعه کارگری جوابگو باشد.
گروه اقتصادی خبرنگاران، تصویب و ابلاغ حداقل دستمزد کارگری برای سال ۹۹ بدون در نظر دریافت قانون و درصد تورم و سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار در حالی انجام شد که موجب نارضایتی جامعه کارگری و اعتراض بسیاری از رسانه ها و کارشناسان گشت.
سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی ۲۶ فرودین ماه از ارسال بیانیه ای از سوی بیشتریت نمایندگان به دولت اطلاع داد و گفت: نمایندگان مجلس در این بیانیه به دولت تاکید کردند که قانون، حداقل حقوق کارگران را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معین نموده و باید مر قانون اجرا گردد.
بیشتر بخوانید:
تورم ۴۱ درصد افزایش حقوق کارگر ۱۵ درصد! / تعمیق رکود اقتصادی با کاهش قدرت خرید / فشار ناکارآمدی شورای عالی کار روی دوش کارگران
با اینکه مجلس به عنوان رکن قانون گذار کشور دستمزد ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومانی را حداقل دریافتی مصوب نموده و از آن طرف هم طبق قانون کار شورای عالی کار که متشکل از سه صلع نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگران است موظف گشته است که هر ساله با درنظر دریافت تورم و سبد معیشت خانوار حداقل حقوق و دستمزد کارگر را معین نماید، اما متاسفانه با ظلم آشکار به جامعه کارگری که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد کارگران با زیر پا گذاشتن قانون تصویب و برای اجرا از سوی دولت ابلاغ شد. در همین رابطه و تاکید بر وظایف دولت نسبت به بازار کار کشور در شرایط سخت کنونی و همچنین اثرات اقتصادی این تصمیم خارج از چارچوب قانون شورای عالی کار با حمید حاج اسماعیلی؛ پژوهشگر و فعال بازار کار و کارگری تبادل نظر کردیم که در ادامه مشاهده می کنید.
مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که حداقل دستمزد کارگر باید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ درنظر گرفته گردد، اما دولت در جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد در سال جدید را ۱ میلیون تومان کمتر تصویب و ابلاغ کرد، نظر شما چیست؟
دولت باید نسبت به حق و حقوق جامعه کارگری جوابگو باشد در شرایطی که مجلس مبنایی بسیار منطقی برای حداقل کارمندان معین نموده چرا از آن پیروی نمی نماید؟ چرا متفاوت از قانون و منطق حقوق کارگران را در شورای عالی کار تصویب می نماید؟ این نشان می دهد ما هنوز نیروی کار کشور را به عنوان یک سرمایه اقتصادی و اجتماعی ارزشمند باور نکردیم، این نشان می دهد هنوز ما سیاست ها و برنامه هایمان در کشور در راستای منافع ملی نیست این نشان می دهد که نیمی از جمعیت کشورهنوز جایگاهی در برنامه های راهبردی کشور از طرف دولت ندارند این ها واقعا اشکالات اساسی است و ما به این اعتراض داریم کارگران باید چاره جویی نمایند و ابزار لازم را متناسب با استاندارد های بین المللی کار در اختیار داشته باشند و مستقلا برای کارگران مطالبه گری نمایند همراهی با دولت و همراهی با جریانات سیاسی آثار مثبتی برای کارگران در کشور به دنبال نداشته است. کارگران باید براساس منافع شان در چارچوب قوانین کشور مستقلا برای حقوق خود در کشور کوشش نمایند.
بیشتر بخوانید:
بار اضافه سازمان تأمین اجتماعی بر دوش کارگر / ماجرای ورشکستی و تأمین اقتصادی مستمری بگیران!
دستمزد پایین نیروی کار چه اثراتی در بهره وری دارد؟ آیا به فراوری ضربه نمی زند؟
یکی از بحث ها این است در حوزه کار نه تنها در ایران بلکه در جهان بحث بهره وری نیروی کار موضوعی بسیار جدی است که همواره مطرح بوده است. پژوهش ها و تحقیقات زیادی انجام شده که چه کنیم که از امکانات و ابزارمان نهایت بهره وری را داشته باشیم، خب بهره وری هم در حوزه سرمایه هم در حوزه نیروی کار مطرح است، اینجا مبحث سرمایه را کار نداریم، اما نیروی کار اگر بهره وری لازم را نداشته باشد حاصلش عدم استفاده صحیح از امکانات و عدم بازدهی کار مفید و عدم توسعه کشور است. براساس آنالیز هایی که طی یک دهه اخیر در کشور انجام شده هم در حوزه کارمندان هم حوزه کارگری بازده نیروی کار زیر یک ساعت است باید دلیلش را پیدا کنیم، یکی از دلایل اصلی این است حقوق کارگر را مکفی پرداخت نمی کنیم و دغدغه هایش در زندگی زیاد است و این روی کارش در کارگاه ها تاثیر گذاشته و انگیزه و تعلق و دلبستگیش به کار کاهش پیدا می نماید و باعث می گردد بهره وری لازم را نداشته و کار را در راستای منافع ملی نبیند. توجه کنید کشوری مثل ژاپن که کمتر از ما از مواهب منابع طبیعی برخوردار است رمز موفقیتش سرمایه نیروی انسانی است. کارگر ژاپنی آنقدر کار می نماید که به زور به مرخصی و استراحت فرستاده می گردد، چرا ما باید در ایران کار مفیدمان اینقدر پایین باشد که نتوانیم کشور را توسعه بدهیم؟ این نشان می دهد که ما به حقوق کارگر و به سلامت و معیشت و کرامت کارگر بی توجهیم اگر این ها مورد توجه باشد مطمئن باشید شرایط کشورهم بهتر خواهد شد.
بعضی بر این باورند که افزایش حقوق کارگر به مقدار بیش از این از توان کارفرما در شرایط کنونی کشور خارج است و باعث تعطیلی بنگاه ها و در نتیجه افزایش بیکاری می گردد نظر شما چیست؟
کارگر و کارفرما در یک کشتی نشسته اند ما باید همه بازار کار را حفظ بکنیم بحث توجه به کارگران در راستای توجه به بازار کار است. قطعا از شرایط نابسامان اقتصادی همه کشور تحت تاثیر است و کارفرما هم مستثنی نیست، رکود حاکم شده و بسیاری از کار ها و سفارش ها تعطیل شده است و کارفرمایی که نتواند درامد کافی داشته باشد قطعا نمی تواند کارگرش را نگه دارد اینجا دولت ها هستند که آستین بالا می زنند و وارد گود می شوند و کارگر و کارفرما را با یک چشم نگاه می نمایند. آمریکایی ها که کمتر به نیروی کارشان توجه دارند کمتر به حقوق مردم توجه دارند و در کشورشان نظام سرمایه داری مطرح است، اما می بینید در این بحران کرونا که مشکل پیدا شده دو هزار میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا تزریق می نمایند. اروپا را در نظر بگیرید همین کشور ایتالیا که این همه بحران بعد از ویروس کرونا دارد حدود ۴۰۰ میلیارد دلار به اقتصادش یاری می نماید یا کشوری مثل کانادا الان علاوه بر بیمه بیکاری حقوق اضطراری به کارگران پرداخت می نماید این حقوق هم مقدارش از حقوق بیمه بیکاری ما بیشتر است و هم با آن تفاوت دارد بنابراین باید هم به کارگر و هم به کارفرما یاری کنیم.
بحث ما این نیست که وظایف و تکالیف حاکمیتی روی دوش کارفرما باشد، چون کارفرما آسیب ببیند کارگر نمی تواند کار کند دفاع ما از کارگر و کارفرماست دولت باید سهم خود را در حوزه حمایت از بازار کار ایفا نماید و بعضی از تعهدات خودش را بپذیرد. پیشنهادم این است که بعضی از حمایت ها را می توانیم به صورت غیرنقدی ببینیم یعنی حتما دستمزد را اینقدر افزایش ندهیم. دولت تعهد کند کالا های اساسی در غالب بسته های ماهانه در مبالغ مثلا ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان تخصیص دهد تا قسمتی از افزایش دستمزد نقدی از دوش کارفرمایان برداشته گردد. پیشنهاد دوم این است که بیشتر خانواده های کارگری مستاجر هستند یکی از هزینه های بسیار سنگین در سبد خانوار هزینه اجاره مسکن است دولت می توانست وام های قرض الحسنه ارزان دراختیار کارگران به عنوان وام ودیعه اجاره مسکن قرار بدهد. سوال اینجاست که چرا این کار ها را نمی نمایند و به وظایفشان عمل نمی نمایند؟ چرا بار را روی دوش کارفرما می گذارند و آتش چالش روابط کار را در کشور را بالا می برند که دودش به چشم کارگران و منافع ملی می رود؟ هر کدام وظایف مشخصی داریم دولت وظایفی دارد کارفرما و کارگران وظایفی دارند این ها اگر در جای خودش به درستی کار نمایند مطمئن باشید شرایط اقتصاد بهتر می گردد.
دولت بار ها مطرح نموده است که با توجه به شرایط رکودی و تحریمی یاری بیش از این از مردم و کسب و کار ها خارج از توان و بودجه عمومی کشور است. در اینرابطه چه نظری دارید؟
من نمی خواهم واقعیت ها را نادیده بگیرم. دولت برای سال ۹۹ بیش از یک سوم منابع بودجه را از محل فروش نفت به دلیل تحریم های ظالمانه از دست داده است، اما شکی هم ندارد که مهمترین و مطمئن ترین منابع بودجه در سال ۹۹ اقتصادیاتی است که با این کسب و کار و شرایطی که دارند آن هم از دست می رود! اما مگر دولت امروز آغاز نموده است؟ ما همه سال ها این مسائل را داریم پس باید برنامه ریزی درست نموده و سیاست های منطقی را برای مدیریت اقتصاد در کشور پیشه کنیم. اصل مشکل مربوط به این دولت نیست بیشتر دولت هایی که بعد از جنگ شکل گرفت مقطعی عمل کردند و اقتصاد را روزمره اداره کردند. اگر کار های زیربنایی و اساسی داشتیم نیروی کار و چرخ اقتصاد دچار مشکل نمی شد کشور به اندازه کافی برنامه داشت ومدیران کشور الان منابع لازم را برای تزریق به اقتصاد و حمایت از بخش های مختلف بازار کار انجام می دادند. الان دیدیم دولت در مضیقه و تنگناست، اما وقتی کشور کوچکی مثل ایتالیا درست است کشور صنعتی است ۴۰۰ میلیارد دلار برای احیای اقتصادش برای یاری به اقتصادش که دچار مشکل می گردد تزریق می نماید به معنی اهمیت حمایت از بخش خصوصی است.
دولت دوازدهم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کل مردم و کسبه تصویب کرد که ۷۵ هزار میلیارد تومانش اصلا تسهیلات است آن هم تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد! این ظلم به جامعه و به بازار کار است. بیشتر کشور های جهان برای اینکه از اقتصاد حمایت نمایند نرخ بهره را صفر کردند! ما باید مولفه های واقعی و تجارب جهانی را برای حمایت از بازار کار و اقتصاد در نظر بگیریم. سیاست های ما سیاست های واقعی و منطقی برای حمایت از بازار کار نیست همین مقداری که دولت مصوب نموده را هم اکنون بعد از گذشت ۳ ماه از شیوع بیماری اجرا ننموده است!
یکی دیگر از یاری های دولت که به هر حال مدعی است بحث بیمه بیکاری است. تقریبا همواره به طور متوسط سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد، در این شرایط بیکاری ناشی از کرونا هم نزدیک به ۴ میلیون شغل را خیلی سریع از دست دادیم و احتمالا بیشتر هم می گردد البته هیچ کس آمار دقیقی ندارد و من براساس براورد هایی که از کارگاه های تعطیل شده و ارتباطاتی که با بازرسان دارم می گویند ۴ میلیون شغل را از دست دادیم بنابراین اکنون تعداد بیکاران کشور به ۷ میلیون نفر یا دست کم ۶ میلیون نفر رسیده است. حال ببینید تعداد کسانی که بیمه بیکاری دریافتد بیشتر از ۲۶۰ هزار نفر نیست! کشوری که حداقل سه میلیون بیکار دارد چرا باید ۲۶۰ هزار نفر را بیمه بیکاری بدهند؟! به این تعداد ۴ میلیون نفر بیکار جدید را هم اضافه کنید! دولت از این صد هزار میلیاردی که تصویب نموده فقط ۵ هزار میلیارد برای بیمه بیکاری در نظر گرفته است و آن را هم هنوز به سازمان تامین اجتماعی نداده اند! از طرفی قانون را غیرقانونی محدود می نماید و بیمه بیکاری می گوید اگر کسی بیکار شد براساس بیماری کرونا می تواند جزو آن باشد تا روزی که کار پیدا کند بیمه بیکاری بگیرد! یا برای مجردین ۳۶ ماه اگر سابقه شان کفایت کند برای متاهلی ۵۰ ماه و البته دولت این بیمه بیکاری را به سه ماه برای کرونا محدود نموده است! اگر بخواهیم این ۵ هزار میلیارد را هم پرداخت کنیم حداقل ۸۰۰ هزار نفر را برای سه ماه پوشش می دهد! این چه حمایتی است؟ دولت هیچ پنجره جدیدی برای پوشش قرار دادن این کارگران در بیمه بیکاری ایجاد ننموده مگر این که بیمه بیکاری فعلی را محدود نموده و این نشان می دهد حمایت های ما لنگان و ناقص است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
