به گزارش آتی کاوان پارس، وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر نتوانیم پایه های جدید مالیاتی را به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت های مالیاتی را پایان ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.
به گزارش خبرنگاران، فرهاد دژپسند طی سخنانی در یکصدمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، افزایش صادرات غیر نفتی کشور در دو ماه اخیر درشرایط همه گیری کرونا را مصداق شاخص اثر گذاری جلسات این شورا بیان کرد.
وی افزود: شاید واقعا باور این موضوع قدری سخت باشد ولی، در شرایط کرونایی، رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار و ارقام بانک مرکزی، چه نفتی و چه غیر نفتی مثبت بوده است. این خبر بسیار خوبی است که نشانگر تلاش و جدیت در بخش واقعی اقتصاد کشور است و ارتباط مستقیم نیز با اشتغالزایی دارد که در ابتدای امسال به دلیل شیوع کرونا، موجب آسیب هایی شده بود.
دژپسند ادامه داد: خوشبختانه بخشی از اشتغالی که در سه ماه ابتدای سال از دست رفته بود، در ادامه جبران شد و نرخ بیکاری کاهش یافت. بنظر می رسد اگر بتوانیم جهت گیریهایی داشته باشیم که بخش خصوصی و دولتی، حرکتهای متعامل و هم افزایی بیشتری داشته باشند، میتوانیم حداکثر استفاده را از فرصت های پیش رو داشته باشیم و به سمتی برویم که بتوانیم به هدف گذاری های سال جهش تولید برسیم.
خبر خوش برای فعالان اقتصادی
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به خبر اعلام شده از سوی رییس اتاق اظهار کرد: راه اندازی معاونت بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خبر خوشی برای فعالان اقتصادی است.
بنابر گزارش وزارت اقتصاد، دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود به برخی ابهامات در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ کل کشور با اشاره به موضوعاتی نظیر اجرای برخی طرح های رفاه اجتماعی از جمله همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت، پاسخ گفت و بر ضرورت صرفه جویی در هزینه ها تاکید کرد.
وی افزود: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده به بازپرداخت اصل و فرع انواع اوراق فروخته شده توسط دولت در سال ۱۳۹۹ اختصاص دارد که در صورت وجود پیش شرطهای لازم در اقتصاد کشور، سالم ترین شیوه جبران عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت محسوب می شود.
درآمدهای اقتصادیاتی نباید بدون تعریف پایه های جدید زیاد شود
دژپسند با بیان اینکه به عنوان وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام شده در خصوص افزایش درآمدهای اقتصادیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ است، شرح داد: در شرایط عدم تعریف پایه های جدید و یا کاهش معافیت های اقتصادیاتی، چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی واقعی آن هم در شرایط کرونایی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق العاده سازمان امور اقتصادیاتی در سال ۱۳۹۸ در تحقق بیش از ۱۰۲ درصدی درآمدهای اقتصادیاتی و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدیِ هشت دوازدهمِ این درآمدها در سالجاری، آن هم بدون فشار به اقشار آسیب پذیر و مؤدیان خوش حساب گفت: برای تحقق همین درآمدها نیز، ما از طریق سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده برای وصول معوقات اقتصادیاتی و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی اقدام کردیم.
معافیت اقتصادیاتی ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی
وی تأکید کرد: اگر نتوانیم پایه های جدید اقتصادیاتی را به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت های اقتصادیاتی را انتها ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای اقتصادیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد GDP کشور، از اقتصادیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه ای جدیدی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه ها افزایش نیابد، و درآمدهای اقتصادیاتی به گونه ای باشد که در سال ۱۴۰۰ در دسترس باشد، تاکید کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
