به گزارش آتی کاوان پارس، معاون نخست وزیر عراق اعلام نمود که در راستای انجام مطالبات مردم این کشور، اصلاحاتی در قانون اساسی اجرا شده و جهت نظام سیاسی به صورت گسترده تصحیح شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، عبدالحسین الهنین مشاور مالی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق از تصمیم دولت این کشور برای انجام تغییرات گسترده در اقتصاد اطلاع داد.
الهنین به پایگاه خبری المعلومه گفت که دولت طی روزهای اندک آینده برای پاسخگویی به مطالبات مردم عراق، بسته های مالی ارائه خواهد نمود.
وی خاطر نشان کرد که اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت و همچنین جهت نظام سیاسی به صورت گسترده تصحیح شد تا عملکرد دولت به صورت آیده آل باشد.
این مسئول عراقی در سرانجام گفت که دولت پس از مشورت با رسانه ها و ملت عراق، قانون انتخابات را به ارسال نموده و مجلس باید قانون جدیدی را تصویب کند که خواسته های ملت عراق را برآورده سازد.
در همین ارتباط، عبدالمهدی روز گذشته به مناسبت سالروز اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) بیانیه ای منتشر و تأکید کرد که حضور میلیونی در جهت شهید اصلاح، بدین معنی است که ملت عراق آزاد و زنده است و فریب نمی خورد و تحقیر نمی گردد.
عبدالمهدی با اشاره به کوشش و حرکت ملی و دولتی مستمر برای اصلاح و سازندگی، پاسخگویی به مطالبات مشروع ملت عراق، مبارزه با فساد و استرداد حقوق و دارایی های ملت، توضیح داد که باید اختلاف طبقاتی از بین برود و عدالت اجتماعی محقق گردد.
نخست وزیر عراق به ملت عراق وعده داد که تمامی عاملان تظاهرات اخیر این کشور، در هر رده دولتی که باشند، بازخواست خواهند شد؛ زیرا هیچ کسی بالاتر از قانون نیست.
شهرهای جنوبی عراق اخیرا شاهد تظاهراتی بود که به سرانجام رسید. بخشی از این تظاهرات، مطالبات قانونی ملت عراق و بخش دیگر آن، توسط ایادی خارجی راهنمایی می شد.
منبع: خبرگزاری فارس
