به گزارش آتی کاوان پارس، به گزارش خبرنگاران، امیر عبدوس عصر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: ۱۰ سال از شروع فعالیت تنها واحد تولید ید کشور در گلستان می گذرد و در سال های اولیه در بعضی از زمان ها، آلودگی آن بالا بوده است.
وی با اشاره به این که کانسار خزر در چند مقطع زمانی در فهرست صنایع آلاینده استان قرار گرفته، اضافه نمود: بعد از برنامه چهارم این واحد تولیدی میزان آلایندگی ها را به حداقل رساند.
عبدوس ادامه داد: کانسار خزر در ۱۰ سال گذشته گاهی در لیست واحدهای آلاینده قرار گرفته و گاهی حذف می شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان اضافه نمود: در سال ۱۳۹۵ همچنین مجوز استقرار و بهره برداری برای شورابه ید که آن هم در مالکیت کانسار خزر است صادر گردیده است.
وی با اشاره به این که فاز دوم کارخانه ید گلستان (شورابه ید) هم اکنون آماده بهره برداری است، توضیح داد: به دلیل مسائل محیط زیست تاکنون مجوز بهره برداری را صادر ننموده و واحد فعال فعلی (کانسار خزر) برای برطرف و کنترل آلودگی مهلت خواسته است.
عبدوس تاکید نمود: تاکنون با بهره برداری از واحد جدید موافقت نگردیده و مجوزی براب توسعه فاز دوم و افزایش ظرفیت صادر نگردیده است.
بهره برداری به شرط برطرف کامل آلایندگی
عبدوس اعلام کرد: بهره برداری از کارخانه شورابه ید و سایر درخواست های این واحد تولیدی به برطرف کامل آلایندگی منوط گردیده است.
وی با بیان این که کانسار خزر برای کنترل و کاهش آلایندگی و مدیریت زیست محیطی تقاضای واگذاری ۳۰۰ هکتار زمین داشته که با واگذاری آن موافقت گردیده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان به جزییات واگذاری زمین برای کنترل آلودگی هم اشاره نمود و گفت: فاضلاب و پساب کارخانه ید باید به زمین تزریق گردد.
وی اضافه نمود: نمونه برداری اولیه در خصوص پرتوزا بودن فاضلاب کانسار خزر در سال ۱۳۸۴ و با دعوت از مرکز آزمایشات هسته ای متعلق به بخش خصوصی انجام شد و موارد آنالیز گردیده بیش از استاندارد نبود.
پرتوزایی مربوط به رسوبات است
وی با بیان این که نتایج آزمایشات جدید وجود باریوم و رادیوم را تایید نموده است، ادامه داد: باریوم پرتوزا نیست و موضوع پرتوزایی فقط در مورد رسوبات کارخانه کانسار خزر مطرح است که به سمت پسمانداری هسته ای در حرکت هستیم.
عبدوس به موضوع شکایت اداره کل محیط زیست گلستان از یکی از رسانه ها در خصوص کارخانه ید گلستان هم اشاره و اضافه نمود: در پی انتشار گزارش اول این رسانه جوابیه ارسال شد اما بعد از آن در دو گزارش دیگر اتهامات جدیدی به ما و کارشناسان وارد شد.
وی توضیح داد: این موضوع باعث شد به این نتیجه برسیم که این مهم راه چاره رسانه ای ندارد و باید از حقوق خودمان در دستگاه قضا دفاع کنیم.
عبدوس گفت: به دلیل این که دروغگویی آسان گردیده برای جلوگیری از نشر اکاذیب دست توانمندتر از دستگاه قضا پیدا نکردم.
منبع: خبرگزاری مهر
